قوله : و قد تفّطن : مرحوم صاحب مقابيس هم به اشكال موجود در « تملّكت و ملِكتُ » و مانند آن پى برده و لذا در صدد جواب برآمده و دو نوع جواب داده كه هيچكدام قابل قبول نيست : 1 - فرموده : ما ملتزم مىشويم به اينكه : شراء فضولى لنفسه با صيغهء « تملّكت » و مانند آن باطل است و با اجازهء بعدىِ مالك هم قابل تصحيح نيست . مرحوم شيخ مىفرمايد : اين التزام بر خلاف فتواى مشهور و اكثر ادلّه و اخبار است كه حكم به صحّت اين معامله كرده‌اند ( البته بر فرض اجازهء مالك ) خوشبختانه خود صاحب جواهر هم به اين مطلب اعتراف كرده و قول به بطلان را مخالف ادلّه و مشهور دانسته . 2 - فرموده : در شراء فضولى لنفسه با لفظ « تملّكت » دو قصد وجود دارد : الف ) قصد اصل شراء و انشاء تملّك عين به مال قطع نظر از اين كه چه كسى مالك مثمن مىگردد . ب ) قصد خصوصيّت شراء و اين كه انشاء مذكور لنفسه و براى خود مشترى باشد . و اجازهء مالك به قصد اوّل و انشاء تملّك ، تعلّق مىگيرد و آن را صحيح مىكند و كارى به خصوصيّت ندارد و بعد به مقتضاى معاوضه معلوم مىگردد كه مثمن ملك مشترى فضولى است ؟ يا مالك اصلى ؟ « 1 » مرحوم شيخ مىفرمايد : وجداناً در اينجا دو انشاء و دو قصد طولى نيست بلكه يك انشاء خاص و مقيّد وجود دارد و همان هم مقصود فضولى است و آن انشاء تملّك لنفسه است ، آنگاه اجازهء مالك اگر به همين انشاء خاص تعلّق بگيرد كه به حال مجيز فائده ندارد و اگر به غير آن بار شود كه غير آن اصلًا انشاء نشده است . پس كماكان اشكال باقى است و با اجازهء مالك كار درست نمىشود آرى اگر مالك اصلى بخواهد مالك مثمن شود بايد نقل جديد و معاملهء تازه‌اى با فروشندهء اصيل انجام دهد . قوله : و الانسب فى التفصّى : جواب قبلى ما كه در « فالاولى الجواب . . . » آورديم ناقص بود ، حال مىگوييم : مناسبترين

--> ( 1 ) . مقابس الانوار ، ص 131 - 132 .